به نقل از «قدس آنلاین»

اصلاح قانون مالیات های مستقیم بر کاهش جذابیت و افزایش ریسک فعالیت های غیرمولد و مخرب تاکید دارد

تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۶۳۱۱۹

اخیرا لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم با هدف تحول در نظام مالیاتی، ارتقای عدالت مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی به مجلس ارائه شده است. انتظار می رود این اصلاحات بر بودجه و اصلاحات کلی ساختاری کشور تأثیر مثبت بگذارد و در سال آتی محور اصلی تحقق مبارزه با فرار مالیاتی و تحقق عدالت مالیاتی در کشور شود که به بازتوزیع ثروت نیز کمک کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین رابطه با آقای آرین‌نژاد کارشناس اقتصادی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

محمد آرین‌نژاد کارشناس اقتصادی با اشاره به اهمیت تحقق عدالت مالیاتی در گفت وگو با خبرنگار قدس اظهار کرد: در حال حاضر فهم عموم جامعه از نظام مالیاتی کشور، یک رویکرد بی عدالتی نسبت به اخذ مالیات ثروتمندان و مودیان بزرگ مالیاتی است؛ از همین رو دولت سیزدهم به دنبال اصلاح جدی در سازوکارهای مالیاتی است که این تلاشها در حوزه قانونی، به اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم د ر قالب یک لایحه انجامیده است. یکی از اهداف کلیدی این لایحه اصلاحی، تحقق عدالت در اداره مالیات با تغییر شیوه اخذ مالیات از افراد است به نحوی که کلیه مخارج و منابع یک فرد را محاسبه کند و به مجموع درآمد افراد توجه دارد و نه منشا کسب آن‌ها. به این ترتیب مالیات مبتنی بر مجموع درآمد اکتسابی فرد خواهد بود و کلیه هزینه‌های انجام شده فرد در زمینه محاسبه مالیات نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت.

این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به هوشمند شدن نظام مالیاتی اظهار کرد: یکی دیگر از جنبه های مهم لایحه اصلاحی، تمرکز بر هوشمندسازی نظام مالیاتی است. مودیان مالیاتی اغلب در رفتار شخصی ماموران مالیاتی با مشکلاتی مواجه می شوند که به نارضایتی آنها از سیستم کمک می کند. اصلاحات پیشنهادی حرکت از یک سیستم مالیاتی حسابرس محور به یک سیستم مالیاتی هوشمند داده محور را پیشنهاد می کند. هدف این تغییر ساده‌سازی فرآیندها، کاهش مداخلات انسانی و افزایش کارایی در اداره مالیات است. با استفاده از فناوری و تجزیه و تحلیل داده ها، سیستم مالیاتی می تواند کارآمدتر، شفاف تر و منصفانه تر شود.

وی ادامه داد: کشور در حال حاضر برای تشویق سرمایه گذاری در بخش تولیدی اقتصاد با چالش هایی مواجه است. قوانین مالیاتی موجود انگیزه کافی برای افراد و سرمایه گذاران برای مشارکت در سرمایه گذاری های مولد و مبتنی بر زنجیره ارزش فراهم نمی کند. لایحه اصلاحی با اصلاح مشوق ها و معافیت های مالیاتی به دنبال رفع این موضوع است. هدف هدایت منابع به سمت سرمایه گذاری های مولد و ترویج توسعه در بخش تولیدی است. لایحه اصلاحی با ایجاد انگیزه بیشتر برای نهادهای فعال در بخش تولید مانند اشخاص حقوقی و مشاغل، با هدف تشویق سرمایه گذاری داخلی و حمایت از رشد اقتصاد کشور است. علاوه بر این، این لایحه بر لزوم کاهش جذابیت و افزایش ریسک مرتبط با فعالیت های تولیدی غیرمولد، سوداگرانه و مخرب تاکید می کند. این فعالیت‌ها اغلب منابع و نقدینگی را از بخش‌های تولیدی منحرف می‌کنند و مانع رشد اقتصادی می‌شوند. هدف پایه‌های مالیاتی تنظیمی پیشنهادی، جلوگیری از چنین شیوه‌هایی و هدایت سرمایه‌گذاری به سمت فعالیت‌های تولیدی است. لایحه اصلاحیه با افزایش ریسک و کاهش جذابیت سرمایه گذاری های غیرمولد به دنبال ایجاد یک محیط اقتصادی سالم تر و مولدتر است.

وی گفت: اصلاح قانون مالیات های مستقیم در ایران گامی قابل توجه در جهت تحقق عدالت مالیاتی، ارتقای بهره وری و مبارزه با فرار مالیاتی است. تغییرات پیشنهادی، از جمله تغییر شیوه اخذ مالیات مبتنی بر مجموع درآمد، هوشمندسازی نظام مالیاتی، اصلاح مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی و تمرکز بر کاهش فعالیت‌های غیرمولد، با هدف افزایش اثربخشی و عادلانه مالیات انجام شده است. این اصلاحات برای رشد اقتصادی کشور، مدیریت بودجه، و رفاه کلی شهروندان آن حیاتی است.

زهرا طوسی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مالیات های مستقیم اصلاح قانون مالیات های مستقیم عدالت مالیاتی لایحه اصلاحی نظام مالیاتی سرمایه گذاری لایحه اصلاح تحقق عدالت فعالیت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۶۳۱۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خوش خدمتی عجیب نشریات زنجیره‌ای به دلالان و فراریان مالیاتی دانه درشت

روزنامه‌های زنجیره‌ای به جای حمایت از طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که مسیر سوداگری‌های کاذب و تورم ساز را می‌بندد، در نقش وکیل مدافع دلالان دانه‌درشت به این طرح اصلاحی حمله می‌کنند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه آرمان در این باره ضمن تحریف اهداف تدوین طرح مذکور نوشت: «اخیرا مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی مجدد جهت تایید نهائی شورای نگهبان و... قرار گرفت تا نهایتاً به عنوان پایه جدید مالیاتی به مرحله اجرا درآید و بتواند درآمدهای جدیدی را برای دولت تامین کند. اجرای این طرح در شرایط تورمی می‌تواند تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را در زمان واقعی چالش برانگیز کند، چرا که تعیین نرخ واقعی مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به تورم لحظه‌ای در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. برخی از مخالفان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند، اجرای این طرح به منزله پرداخت مالیات موازی و مضاعف است، زیرا سرمایه‌گذاران بر سود حاصل از فروش یک دارایی و دوباره زمانی که وجوه را برداشت می‌کنند مشمول مالیات می‌شوند و به این ترتیب افراد از سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های مختلف خودداری می‌کنند و رشد اقتصادی و کارآفرینی و نوآوری در کشور محدود می‌شود، چرا که کسی تمایلی به جدا شدن از پولی که به سختی به دست آورده به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های پولی– مالی دولتمردان به نام پرداخت مالیات همزمان با رشد فزاینده تورم را ندارد. اجرای این طرح در شرایط تورمی که حاصلِ سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت است، عادلانه تلقی نمی‌شود. اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با مخالفت برخی از فعالان بخش خصوصی مواجه شده است. به گفته این گروه این پایه مالیاتی جدید بیشتر باید برای خودِ دولت در نظر گرفته می‌شد، چراکه با اجرای سیاست‌های اشتباه مالی – پولی باعث رشد فزاینده تورمی شده است».

روزنامه سازندگی هم تیتر نخست خود را به تخطئه طرح مذکور اختصاص داده و نوشت: «مجلسی که روزهای آخر دوره‌ چهار ساله‌اش را می‌گذراند، قانونی را تصویب کرد که براساس آن انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. مدافعان طرح معتقدند برای محدودسازی فعالیت‌های سوداگرایانه همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت‌های مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. موافقان طرح بی‌آنکه کاری به ریشه اوج‌گیری تورم داشته باشند معتقدند؛ تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل متعددی که موجب نوسان قیمتی در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود. این نوسان قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یک‌سو و با افزایش قیمت از سوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت‌های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند بحث وضع مالیات بر عایدی سرمایه از زمانی که تورم دوباره اوج گرفت در دستور کار سیاست‌گذار قرار دارد. از سال ۱۳۹۶ که فاز جدید تحریم‌ها آغاز شد به علت فقدان دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش منابع نفت و گاز از یک‌ طرف و نبود منابع مالی لازم برای اداره کشور دولت را بر آن داشته تا به فکر راه‌های جدیدی برای تامین منابع درآمدی باشد. یکی از این راه‌ها افزایش وصولی‌های مالیاتی بود. همزمانی شوک‌های وارده به بازارها با حملات سفته‌بازانه باعث سواری گرفتن از یک خطای علت و معلول در این حوزه شده است که گویی شوک بازارها معلول حملات سفته‌بازانه است. درحالی‌ که داستان کاملاً معکوس است و این انتظارات تورمی است که باعث حملات سفته‌بازانه می‌شود و تحریک انتظارات تورمی هم ریشه در سیاست‌های غلط مهار تورم دارد».

یادآور می‌شود پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد. نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:

- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)

- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای‌اقتصاد)

-سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)

-شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)

- سهم‌گیری دولت از دارایی ‏‌های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)

- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)

- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هر دو؟ (انصاف نیوز)

این‌گونه فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولا وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه است؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک و نیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.

ثانیا نرخ تورم در دولت روحانی در حالی به ۶۰ درصد رسید که حداکثر آن در دولت دهم ۳۴ بود و امروز هم با همت دولت به ۴۴ درصد کاهش یافته که هر چند نرخ بالایی است‌، اما از شتاب آن در دولت روحانی کاسته شده است.

ثالثا. تامین بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. سوداگران دانه درشت، از طریق دستکاری و بلوکه کردن عرضه کالاها، موجب انباشت تقاضا و تورم می‌شوند و در واقع، اقدام آنها، ضد تنظیم‌گری و تعادل بخشی به بازار است. بنابراین طرح اخیر، یک اقدام اصلاحی برای جلوگیری از دلالی‌های دانه درشت -با درآمدهای چند صد هزار میلیاردی، مالیات صفر و با کارویژه نابودی تولید- است، و نه تایید و تمدید و تداوم آن. این رویکرد، روشی برای مبارزه با رانت‌خواری و سوداگری‌های غیر مولد و مخرب بازار، و ثبات بخشی و مهار تورم است.

همچنین دولت و مجلس بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقا معاملات عادی از این مالیات معاف هستند اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!